الرأي نيوز  -  لطالما كان «الاستثمار» على رأس أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته للحكومات المتعاقبة من أجل تذليل كافة المعوقات أمام الاستثمار والمستثمرين ، وبما يهيئ بيئة استثمارية جاذبة .. كما أن «الاستثمار» محرك رئيس وأساسي من بين محركات النمو وفقا لرؤية التحديث الاقتصادي 2033 .

والأردن لديه من مقومات وممكّنات جذب الاستثمار الكثير، بدءا من نعمة الأمن والأمان والاستقرار ، مرورا بالتشريعات الناظمة والميسّرة لبيئة العمل ، وليس انتهاء بالبنية التحتية اللازمة .

ومع الظروف الجيوسياسية التي يمر بها الأردن - كما الاقليم - جرّاء العدوان على غزة، وتوسع رقعة الحرب والاضطرابات في أكثر من مكان ، يطرح سؤال حول إمكانية العمل على جذب الاستثمارات في ظل هذه الظروف .. وما هو المطلوب ؟

هذا السؤال طرحناه في «مركز الدستور للدراسات الاقتصادية» على خبراء اقتصاديين، فكانت المحصلة هذه الآراء :

د. محمد أبو حمور - وزير المالية الأسبق :

قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور أن الاستثمار يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الاقتصادية في المملكة وقد بذل جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله جهوداً كبيرة في مجال تسويق الأردن استثمارياً وأكد على أهمية موضوع الاستثمار وضرورة ايلائه ما يستحقه من اهتمام وقد تكللت هذه الجهود والتوجيهات بوضع الأردن على الخارطة الاستثمارية العالمية، وقامت العديد من الشركات المرموقة بفتح فروع ومكاتب لها في المملكة، وكذلك قامت الحكومات المتعاقبة بجهود في هذا المجال، ونحن اليوم في الأردن نفخر بتوفر اطار تشريعي يتمثل في قانون الاستثمار والتشريعات الأخرى مثل قانون الشركات وغيرها، كما يتمتع الأردن بمزايا متعددة تؤهله ليشكل مركزاً مرموقاً للأعمال والاستثمار وبوابة موثوقة لولوج الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالرغم من كل هذه المزايا الا انه يجب ان لا نتجاهل العديد من المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الاعمال الأردنيون منهم والأجانب ولغايات تحسين البيئة الاستثمارية والنهوض بقدرة الأردن على جذب الاستثمارات وتحويله الى وجهة جاذبة للاستثمار لا بد من السعي الى الاستفادة من المتغيرات العالمية ومواكبتها لخدمة الاقتصاد الوطني، في عالم يشهد تنافساً كبيراً في جذب الاستثمارات وتوطينها، فلا مناص من استخدام قدراتنا وامكانياتنا البشرية والمادية في هذه الاتجاه، وأن ندرك بان واجب الحكومة وأجهزتها التنفيذية العمل على تنفيذ التشريعات الملائمة والمحفزة للاستثمار بأسلوب فعال والعمل على تحسين الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية وسيادة القانون بما يحسن بيئة الاعمال، ومن الضروري أيضاً إعادة التفكير في استراتيجيات الاستثمار بحيث يمنح القطاع الخاص دوراً يمكنه من العمل بحرية أكبر وبشراكة كاملة وتناغم مع القطاع العام، خاصة وان القطاع الخاص لديه العديد من المزايا التي قد لا تتوفر للقطاع العام بما فيها تلك المتعلقة بإدارة الاستثمارات وابرام الاتفاقيات وتسويق الفرص الاستثمارية عبر شبكة من العلاقات التجارية والشخصية، ولا شك بان ما تشهده المملكة من جهود في مجال الإصلاح الشامل يعد مقوماً اساسياً في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب مزيد من الاستثمارات، فالاستثمار يعد مكوناً رئيسياً وركناً اساسياً في رؤية التحديث الاقتصادي ويضم ست عشرة مبادرة تهدف لتحفيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الاعمال وبما يضاهي أفضل الممارسات العالمية، ونظراً للأهمية الخاصة للاستثمار فهو يستحق بل ويستلزم أن تتكاتف جهود القطاعين العام والخاص لتكريس متطلباته على أرض الواقع.

ولدى سؤاله حول كيفية تعزيز الاستثمارات في الأردن والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لفت د. أبو حمور الى أنه لا بد من الإشارة الى أن الأردن يتميز بموقع جغرافي استراتيجي وقد استطاع أن يتغلب على محدودية حجم السوق المحلي من خلال الانضمام للعديد من الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية والعالمية، وأصبح بإمكان المنتج الأردني ان يصل الى المستهلكين في كبرى الأسواق العالمية، وتتميز المملكة بالأمن والاستقرار في إقليم يعج بالاضطرابات ما يؤهلها لكي تشكل بوابة للمنتجات والاعمال التي ترغب بالاستفادة من الفرص المتاحة في الإقليم بما في ذلك عمليات إعادة البناء، كما أن المملكة تتوفر لديها المتطلبات الأساسية اللازمة لإقامة مشاريع واستثمارات ناجحة تدر عائداً مناسباً، وهذا يشمل البنية التحتية المتطورة والقوى العاملة المؤهلة وجهود تعزيز سيادة القانون والقضاء النزيه والعادل والحوافز الاستثمارية المتعددة كل ذلك يشكل أساسا صلباً لجذب الاستثمارات وتحفيزها.

ولعله من المفيد التذكير بأن البلدان العربية لديها إمكانيات كامنة كبيرة لتطوير استثماراتها البينية التي لا زالت دون المستوى المأمول، والمستثمر العربي لديه ميزة فهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية المحلية ما يؤهله ليشكل جزءً أصيلاً من الشريحة الاستثمارية القادرة على إقامة المشاريع ذات العائد الاقتصادي المناسب مع إمكانيات التوسع، وهنا لا بد من الإشارة الى أن الجهات الأردنية المسؤولة عن الاستثمار قد عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير منهجيات عملها وقامت بعرض العديد من الفرص الاستثمارية عبر الاليات المتاحة في مختلف محافظات المملكة مع توفير دراسات جدوى أولية لها أضافة الى توفير خدمات تسهل على المستثمرين استكمال إجراءات إقامة المشاريع.

وفي ظل الظروف والتطورات الحالية التي يصعب التنبؤ بنتائجها واثارها المستقبلية، من المهم أن نعمل أولاً على تعزيز المنعة الاقتصادية والقدرة على مواجهة أي تحديات قد تواجه الاقتصاد الوطني حاضراً ومستقبلاً، وخاصة على المسارات الأشد الحاحاً والتي تؤدي دوراً اساسياً وفاعلاً في التأثير على التنمية الاقتصادية ومن أهمها الاستثمار باعتباره ركيزة لبناء الاقتصاد ومحركاً أساسياً في توليد فرص العمل والنهوض بالمجتمع وتحقيق طموحاته المعيشية والتنموية، وفي هذا السياق من المهم أن نلاحظ بأن الظروف الإقليمية تؤثر على الآفاق الاستثمارية، الا أن الأردن لديه إمكانية لتحويل هذه التحديات الى فرص خاصة اذا استطعنا استثمار ما تتمتع به المملكة من أمن واستقرار وما يمكن أن تقوم به الاستثمارات المتوطنة في الأردن من دور هام في الإقليم خلال الفترات الزمنية القادمة، وهذا يحتم مواصلة العمل على تحسين البيئة الاستثمارية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات في مختلف المسارات الإدارية والاقتصادية.

وعلق أبو حمور على كيفية تمكين القطاعين العام والخاص من التعاون بهدف تسويق الفرص الاستثمارية قائلاً أن

القطاع الخاص هو المكون الأساسي في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو يؤدي دوراً محورياً ليس فقط في تعزيز الاستثمار المحلي وتوسيعه بل أيضاً في المساعدة على جذب الاستثمارات الخارجية، لذلك من المهم العمل على رفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص والحرص على مساعدته في التغلب على المعيقات المختلفة بما فيها المظاهر البيروقراطية وارتفاع بعض كلف الإنتاج وكذلك توفير المتطلبات التي تتيح له القيام بالدور المنوط به في تحفيز وجذب الاستثمارات وبناء الشراكات الفاعلة، ولأن القطاع الخاص هو من ينهض بالعبء الأساسي في توفير الاستثمارات فمن الضروري توفر قنوات اتصال فعالة ودائمة مع المستثمرين، ووضع خارطة استثمارية يتم ترويج مشاريعها وفق أسس مدعمة بدراسات موثوقة، ومن المؤكد أن القطاع الخاص قادر على القيام بدور فاعل لجذب وتحفيز الاستثمارات وتوضيح فرص ومزايا الاستثمار في المشاريع المختلفة عبر قدراته الفنية والإدارية ومشاركاته في مختلف المحافل الدولية، ولا بد أيضاً من الإشارة الى أن مشاريع الشراكة تحتل أهمية خاصة مما يستلزم عملاً دؤوباً لترسيخ الشراكة الحقيقة والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، مع ملاحظة أن الشراكة والتنسيق تستدعي قيام القطاع الخاص بتحسين أدائه ورفع انتاجيته وقدرته التنافسية، مع مواصلة العمل لإنشاء إطار فعال للتنسيق مع القطاع الخاص وللتعريف بما تم إنجازه من إصلاحات مع تكثيف الجهود في مجال الترويج القادر على الوصول للجهات المستهدفة والسير قدماً في تحديث القطاع العام.

وبالنسبة لدور الجهات المسؤولة في اعادة النظر بكلف الانتاج وتقديم المزيد من الحوافز لتعزيز فرص الاستثمار، نوه الى أن

جذب وتحفيز الاستثمار يتطلب خطوات عملية وجهود مخلصة لطرح الحلول المناسبة التي تضمن مواجهة أي عقبات أو تحديات تواجه بيئة الاعمال، وهناك دور أساسي منوط بالجهات الرسمية بمختلف توجهاتها بحيث يشمل ذلك الإصلاحات المتعلقة بالتشريعات والإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومحاربة الفساد والحرص على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتعزيز الثقة والمساءلة ورفع كفاءة القطاع العام عبر الحد من الإجراءات البيروقراطية المعقدة والعمل على تبسيطها.

ومن المهم أن نتمتع بنظرة شمولية للتعامل مع مختلف المعيقات الاستثمارية بما في ذلك الظروف الإقليمية المحيطة وأثرها على قدرة السلع الأردنية على الانسياب الى تلك الأسواق او من خلالها، أو الأثر على التزود بالمواد الأولية والمواد الخام، هذا بالإضافة الى موضوع كلف الإنتاج بما في ذلك الطاقة والايدي العاملة واشتراكات الضمان الاجتماعي، وكلف النقل والتمويل، ورغم الجهود التي بذلت خلال الفترات الماضية لتذليل هذه الصعوبات الا ان الحاجة لا زالت قائمة لمزيد من العمل في هذا السياق.

مازن ارشيد - خبير اقتصادي :

- بدوره، قال الخبير الاقتصادي مازن ارشيد أنه يمكن للأردن تحسين بيئة الاستثمار من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية شاملة، تشمل تقليص الإجراءات البيروقراطية وتبسيط عملية تسجيل الشركات وترخيص المشاريع، وهي تحديات تؤثر على سرعة البدء في الأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحسين البنية التحتية كعامل رئيسي لتعزيز ثقة المستثمرين، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والاتصالات. على سبيل المثال، مشاريع الطاقة المتجددة التي نُفذت مؤخرًا تُعتبر خطوة استراتيجية لدعم استدامة الاقتصاد وخفض كلف الإنتاج. كذلك، تطوير قوانين العمل والاستثمار بما يضمن حماية المستثمرين وشفافية التعاملات التجارية سيزيد من جاذبية البيئة الاستثمارية.

وفيما يتعلق بتعزيز استثمارات العرب والأجانب في الأردن والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، نوه مخامرة الى أنه يمكن للمستثمرين العرب والأجانب تعزيز استثماراتهم من خلال استهداف القطاعات الحيوية التي تقدم عوائد مجزية، مثل تكنولوجيا المعلومات، السياحة العلاجية، والطاقة المتجددة. كما يمكنهم الاستفادة من الحوافز المقدمة في المناطق الاقتصادية الخاصة، مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية، حيث توفر الأردن بيئة تنافسية للاستثمار، خاصة في منطقة العقبة التي تقدم مزايا استراتيجية بسبب موقعها الجغرافي وتوافر بنية تحتية متطورة.

وحول التوترات الإقليمية والصراعات الجيوسياسية والتوقعات لآفاق الاستثمار خلال الفترة المقبلة، أشار ارشيد الى أنه وعلى الرغم من التوترات الإقليمية، يظل الأردن وجهة آمنة نسبيًا للاستثمار، بفضل الاستقرار السياسي ووجود اتفاقيات تجارية إقليمية ودولية تسهل النفاذ إلى الأسواق العالمية. يُتوقع أن تشهد الاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة المتجددة واللوجستيات نموًا ملموسًا خلال السنوات المقبلة، مع استمرار الحكومة في تعزيز الأمن الاقتصادي والاجتماعي. ومع ذلك، فإن تحديات مثل ارتفاع كلف الإنتاج والتقلبات العالمية قد تفرض ضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتقليل المخاطر وتحسين العوائد.

وبالنسبة لدور للقطاعين العام والخاص التعاون بهدف تسويق الفرص الاستثمارية، أشار الى أنه يمكن للقطاعين العام والخاص التعاون من خلال تشكيل شراكات استراتيجية تسهم في الترويج للأردن كوجهة استثمارية عالمية. على سبيل المثال، تنظيم منتديات اقتصادية دولية لجذب المستثمرين، إلى جانب إنشاء منصات إلكترونية متكاملة تعرض الفرص الاستثمارية بوضوح وشفافية. كما يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا في تقديم دراسات جدوى تفصيلية عن المشاريع الحيوية، بينما يتولى القطاع العام توفير التسهيلات القانونية والبنية التحتية.

وفيما يتعلق بدور الجهات المسؤولة في إعادة النظر بكلف الإنتاج وتقديم المزيد من الحوافز لتعزيز فرص الاستثمار، نوه ارشيد الى أنه على الجهات المسؤولة العمل على تقليل كلف الإنتاج من خلال تحسين كفاءة القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والنقل، حيث يُعتبر خفض تكاليف الكهرباء والطاقة خطوة أساسية لجذب الصناعات التحويلية. بالإضافة إلى ذلك، تقديم حوافز مثل إعفاءات ضريبية أطول وإعانات مالية للشركات الناشئة قد يعزز جاذبية المملكة للمستثمرين. أيضًا، يمكن للحكومة التركيز على تطوير سياسات تحفز الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات النوعية.

وجدي مخامرة - خبير اقتصادي :

- وقال الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماعه في قصر الحسينية بمستثمرين عرب وأجانب وممثلي شركات كبرى في وقت سابق أشار إلى أهمية الاستمرار بتنفيذ خطط التحديث الاقتصادي والإداري لتحسين بيئة الأعمال وتهيئة بيئة أكثر جذبا للاستثمارات والتأكيد على منافسة الدول المجاورة في تعزيز الاستثمارات في الأردن . وياتي هذا الاجتماع حسب الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة لتأكيد دور هذه الشركات في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للأردنيين.

كما اكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن جذب الاستثمارات الخارجية أولوية للاقتصاد الأردني، وأن الأردن حريص على تسهيل أعمال المستثمرين وتعزيز مشروعاتهم.

واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة ان من اهم أولويات جلالة الملك هي تشجيع الاستثمار الإقليمي والأجنبي لأنهما من ركائز خطة الرؤية الاقتصادية التي تبناها جلالة الملك وشدد على الحكومات المتعاقبة تنفيذها لتحقيق أهداف واقعية ضمن اطر زمنية محددة.

كما أشار مخامرة الى ان جلال الملك دأب منذ توليه سلطاته الدستورية في تعزيز دور بالأردن للوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة والمضي قدما في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تبوأ الأردن مركزاً متميزاً على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحقق تقدماً واضحا في مختلف الميادين .

كما أضاف الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة بان جلالة الملك يشدد على إدخال إصلاحات اقتصادية وبنيوية رئيسية لدمج الاقتصاد الأردني بصورة فاعلة بالاقتصاد العالمي، وجرى توقيع اتفاقيات تجارية مهمة على الصعيدين العربي والدولي، وكان باكورة تلك الاتفاقيات الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية، وتوقيع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي.

كما وضع جلالة الملك التنمية الاقتصادية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتفعيل دور القطاع الخاص وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب على رأس الأولويات والأهداف الوطنية. كما اكد جلالة الملك على موضوع الاستثمار واستخدام كافة الأدوات لتعزيز الاستثمار في الأردن لان الاستثمار هو الاولوية القصوى في موضوع تطبيق الرؤية الاقتصادية.

واشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى ان الحكومة الحالية لا بد من ان تعزز موضوع الشراكة مع القطاع الخاص ، اضافة لتفعيل دور السفارات الأردنية العاملة في دول العالم لاعطاء تلك الدول معلومات عن المنظومة الاستثمارية والمشاريع الواعدة للاستثمار في الأردن، بالإضافة إلى تشجيع صادرات الشركات الأردنية وزيادة تنافسية الأردن في موضوع تشجيع الاستثمار بين الدول المجاورة وتخفيض كلف الطاقة من خلال استخدام الغاز المكتشف ورفع اجور الأيدي العاملة لزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع دول متقدمة اقتصاديا كالصين والهند. الدستور